أصدر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قرارا أمس بطلب الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء للتحقيق.
وكشف المتحدث الرسمي للنائب العام أمس عن أن المستشار عبدالمجيد محمود أرسل خطابا بذلك لوزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
وأشار إلي أن النيابة العامة ستعلن عن إجراء تتخذه في هذا الشأن خلال الأيام المقبلة.وفي الوقت نفسه, أكد المتحدث أن كلمة مبارك من خلال قناة العربية لن تؤثر علي إجراءات النيابة العامة لتحقيق الوقائع في البلاغات المقدمة ضده وأفراد أسرته, وسبق اتخاذ إجراءات طلب تجميد الأرصدة في الداخل والخارج والمنع من السفر.
وأعلنت النيابة العامة أن تحقيقاتها فيما تضمنته هذه البلاغات تتناول مدي اتصال رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته بجرائم الاعتداء علي المتظاهرين, وسقوط قتلي وجرحي خلال التظاهرات السلمية بداية من25 يناير2011, ووقائع أخري تتعلق بالاستيلاء علي المال العام واستغلال النفوذ, والحصول علي عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.
توالت ردود الفعل علي الكلمة الصوتية للرئيس السابق حسني مبارك التي بثتها قناة العريية أمس, وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع: إن الدولة مطالبة بإثبات عكس كلامه, وحصر ممتلكات أبنائه طبقا لمصدر الدخل الخاص بهما, وعلاقة الدخل بالملكية. وكان الرئيس السابق حسني مبارك وعلي غير موعد, قد أطل بصوته عبر قناة العربية السعودية محاولا تبرئة ساحته, وشاكيا من الألم الذي يعانيه مما يتعرض له وأسرته من حملات ظالمة وادعاءات باطلة, وفق ما قاله.وبلهجة تحد, أكد أنه لن يلتزم الصمت في مواجهة ما سماه حملات الزيف والافتراء والتشهير, والنيل من سمعتي ونزاهتي, والطعن في سمعة ونزاهة أسرتي.وأوضح مبارك أنه انتظر علي مدي الأسابيع الماضية أن يصل النائب العام المصري إلي الحقيقة من كل دول العالم, وهذه الحقيقة ـ كما يقول ـ هي التي تفيد عدم ملكيتي لأي أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج.
وفي كلمته استطرد مبارك قائلا: إنه بعد تقديم إقرار ذمته المالية النهائي, الذي أكد فيه عدم امتلاكه أي حسابات أو أرصدة خارج مصر, فإنه يوافق علي التقدم بأي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام أن يطلب من الخارجية المصرية الاتصال بكل وزارات الخارجية في دول العالم, لتؤكد لهم موافقته وزوجته علي الكشف عن أي أرصدة منذ اشتغاله بالعمل العام عسكريا وسياسيا وحتي تاريخه, وذلك حتي يتأكد الشعب المصري أنه يمتلك بالداخل فقط أرصدة وحسابات بأحد البنوك المصرية.
كما أعلن موافقته علي أي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام من خلال الخارجية, وبالاتصال بكل وزارات الخارجية بدول العالم الكشف عما إذا كنت أنا وزوجتي, وأي من أبنائي علاء وجمال, نمتلك أي عقارات أو أصول عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر, سواء كانت تجارية أو شخصية منذ اشتغالي بالعمل العام. ووصف ما تتناوله وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بالكذب حول أصول عقارية ضخمة ومزعومة في الخارج يمتلكها هو وأسرته.
وأنهي مبارك مرافعته ـ التي جاءت متأخرة جدا ـ بتأكيده أنه بعد انتهاء الجهات المعنية من عملها, والتأكد من سلامة موقفه وصحته, فإنه يحتفظ بكل حقوقه القانونية تجاه كل من تعمد النيل منه ومن سمعته وأسرته بالداخل والخارج.وقد سارعت القوي السياسية برفض خطاب مبارك بوصفه خدعة سياسية لكسب الشعب المصري من جديد, وقد وصفت القيادات الإخوانية ـ حلمي الجزار وصبحي صالح ـ كلمة مبارك بأنها جاءت مستفزة للشعب المصري ومتأخرة. وقال عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية: إن التهم الموجهة إلي مبارك يجب أن تؤخذ بجدية.
وقال مصدر بمجلس الدولة: إن الرئيس السابق يشعر بأن الخطر يحدق به, وأنه يهدف من وراء هذه التصريحات إلي تهدئة الرأي العام والشعب, كما أراد دحض الأخبار حول ثروته.
وقال محمد القصاص عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة: إن كلامه هو نوع من الالتفاف علي مطالب الشعب, ولو صح كلام مبارك يجب محاسبة من منحه الفرصة لتسوية أوضاعه في الخارج.
الإثنين 17 يونيو 2024, 11:55 am من طرف 
