شركة كويتية برأسمال مليارجنيه للاستثمارفي البورصة

اسفرت مباحثات الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مع وفد غرفة التجارة والصناعة بالكويت برئاسة الشيخ علي القائم عن تأسيس شركة كويتية للعمل في مصر بالبورصة برأسمال مليار جنيه‏.‏

واستعرض رئيس الوزراء مع وفد غرفة صناعة الكويت تفعيل الاستثمارات الكويتية في مصر في ضوء أن الكويت من أكبر المستثمرين بمصر, حيث توجد800 شركة في مصر بها استثمارات ومساهمات كويتية, هذا وقد كلف رئيس الوزراء وزارة الزراعة بدراسة مشكلة الشركة المصرية ـ الكويتية, حيث ستقوم الوزارة بتقديم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء لوضع حل للمشكلة التي تتمثل في الخلاف بين الحكومة والشركة حول المساحة التي تم بيعها للشركة بالعياط والبالغة26 ألف فدان.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء أكد في الاجتماعه مع الجانب الكويتي ان مصر حريصة علي استمرار سياساتها الاقتصادية المتمثلة في جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتيسير اجراءاتها مع الحفاظ علي البعد الاجتماعي من خلال برنامج شامل, وأشار رئيس الوزراء إلي أن الفترة المقبلة ستشهد استثمارات كبيرة وذلك مع تحرك الاقتصاد, ومن المقرر أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بزيارات لدول عربية خلال الفترة المقبلة في إطار زيادة التجارة والاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بين مصر والدول العربية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحترم جميع التزاماتها في إطار من سيادة القانون وانها ستعمل علي توفير جميع الضمانات القانونية اللازمة للاستثمارات في مصر واننا نتطلع إلي مزيد من العمل مع المستثمرين الكويتيين في المستقبل القريب.
وأشار الوفد الكويتي إلي اهتمامهم خلال الفترة المقبلة لتدعيم وجودهم في مصر وفتح آفاق جديدة لفرص استثمارية.
وأشار إلي أن تأسيس الشركة الكويتية للعمل في البورصة المصرية برأسمال مليار جنيه يساعد في دعم السوق المصرية, وأن الكويت تحتل المرتبة الرابعة في حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر, حيث يوجد800 شركة عاملة تضم مساهمات كويتية.
من جهة أخري, عقد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع رئيس هيئة الاستثمارات أسامة صالح والذي عرض شكل هيئة الاستثمار ودورها في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومستقبل الاستثمارات الخاصة والأجنبية خلال المرحلة المقبلة, حيث تشير الارقام إلي بدء تحرك الاستثمارات وعجلة الاقتصاد مع نهاية مارس, أكد رئيس هيئة الاستثمار أن معظم الاستثمارات الموجودة في مصر حاليا هي استثمارات مصرية بنسبة70% و30% استثمارات عرب وأجانب.
من جهة أخري, تمت مناقشة المشروعات القومية في منطقة خليج السويس وقناة السويس وتمت مناقشة حصر تلك المشروعات وإعادة وضع اولوياتها واستكمال المشروعات العملاقة بما يحقق طموح الوطن خلال المرحلة المقبلة.