بدأت أمس اللجنة القضائية جلسات الاستماع الخاصة بثروة الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته مع تسعة من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية. واطلعت اللجنة ـ التي شكلها المجلس الأعلي للقوات المسلحة ـ
علي المعلومات الخاصة بالأرصدة البنكية والممتلكات العقارية داخل البلاد,
وكذلك المعلومات الواردة من دول أجنبية توجد بها ممتلكات وأرصدة سائلة, وذلك في ضوء ما طلبته السلطات المصرية من حكومات هذه الدول.
ومن جانبه قرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة أمس استدعاء الدكتور أحمد نظيف يوم الأحد القادم للتحقيق معه في واقعة موافقته علي إسناد عملية توريد5 ملايين لوحة معدنية للمركبات بالأمر المباشر لشركة ألمانية, مما أضر بالمال العام بما قيمته29 مليون جنيه.
من ناحية أخري, أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بالتحفظ علي أموال الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق, والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق, ومحمد الدنف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.. وذلك في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن عملية بيع شركة أسمنت أسيوط المملوكة للدولة وما شابها من مخالفات, علي نحو أضر بالمال العام. كما أمر النائب العام بحبس المهندس إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق خمسة عشر يوما احتياطيا بعد توجيه عدة تهم له بإهدار المال العام والتربح.
وكان الوزير الأسبق قد نقل إلي سراي النيابة مقبوضا عليه صباح أمس, حيث نسبت إليه نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول اتهامه بتربيح شركة سوديك التي يمثلها رجل الأعمال مجدي راسخ, والإضرار بالمال العام, وذلك من خلال التغاضي عن فسخ التعاقد الذي أبرمته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع الشركة عن تخصيص مساحة أرض فضاء بالشيخ زايد لتقاعسها عن سداد التزاماتها المالية خلال الفترة من عام1995 حتي عام2001, بما أضر بالمال العام المتمثل في الفارق بين الثمن المتعاقد عليه عام5991, وثمن المثل في حالة إعادة البيع في عام2001, بما يقارب600 مليون جنيه.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا, من خلال التحقيقات التي أجراها أحمد حسين وكيل النيابة, قد استمعت خلال الأيام الماضية حتي أمس إلي أقوال العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذين حملوا الوزير الأسبق مسئولية هذه المخالفات, وأقوال خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات, وخبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل, وضباط مباحث الأموال العامة, وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية الذين أشاروا إلي تواطؤ المتهمين علي هذه المخالفات, ويجري استكمال التحقيق في هذه الواقعة, ومراجعة كل المستندات, وأصدرت النيابة أمرا بضبط وإحضار المتهم الثاني مجدي راسخ لعدم مثوله لطلب الحضور تمهيدا للتصرف النهائي فيها.
وتجدر الإشارة إلي أن هذه القضية يختلف موضوعها عن موضوع البلاغ السابق تقديمه في حق الوزير الأسبق في عام2009 موضوع القضية رقم408 لسنة2009 حصر أموال عامة عليا الذي كان قد اشتمل علي أكثر من واقعة تخصيص أراض وفيلات, فضلا عن الادعاء بوقائع تقاضي منافع مقابل تخصيص بعض هذه الأراضي, ووقائع متعددة عن الحصول علي تسهيلات ائتمانية من بعض البنوك بضمان هذه العقارات.
وفي واشنطن أكدت مصادر أمريكية أن خبراء ومستشارين مصريين بإدارة الكسب غير المشروع المصرية يعقدون حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن لقاءات مغلقة مع وفد من وزارة العدل الأمريكية لبحث كيفية إعادة الأموال المهربة إلي الولايات المتحدة وحصر ممتلكات النظام السابق.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تمهد لاسترداد هذه الأموال في ضوء تعهد الحكومة الأمريكية بالالتزام بالاتفاقيات الدولية والمعاهدات المبرمة بينها وبين مصر.
وقد أكد وفد من وزارة العدل الأمريكية يقوم حاليا بزيارة القاهرة حرص بلاده علي التعاون الكامل مع اللجنة القضائية التي شكلها المجلس الأعلي للقوات المسلحة لاستعادة الأموال والممتلكات الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وكبار المسئولين السابقين إلي مصر.
الإثنين 17 يونيو 2024, 11:55 am من طرف 
