في إطار تحقيقاتها بوقائع الاعتداء علي المتظاهرين ـ التي بدأت منذ25 يناير الماضي في القاهرة والمحافظات ـ أحالت النيابة العامة أمس إلي محاكم الجنايات كلا من: حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق,
وعدد من قيادات الأمن وكبار مساعديه السابقين بتهمة قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار, بالإضافة إلي عدد من التهم الأخري.وصرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن قائمة القيادات المحالين للجنايات تضم: اللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير مدير جهاز أمن الدولة سابقا, واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية السابق لمصلحة الأمن العام, واللواء أحمد رمزي مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزي, واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة سابقا.
وقد أسندت النيابة العامة إليهم ارتكابهم جرائم الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار, والتي اقترنت بجنايات القتل العمد والشروع فيه لآخرين, والتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة, مما أدي إلي الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي وحدوث فراغ أمني, وإشاعة الفوضي, وتكدير الأمن العام, وترويع الآمنين وجعل حياتهم في خطر, وذلك حال قيام المجني عليهم بالتظاهرات السلمية, احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد.
وضمنت النيابة العامة الاتهام الظرف المشدد للعقوبة, باعتبار أن بعض المجني عليهم أطفال وفقا لأحكام قانون الطفل.
كما أحالت النيابة العامة كلا من اللواء أسامة يوسف المراسي مدير أمن الجيزة السابق, واللواء عمر عبدالعزيز فرماوي مدير أمن6 أكتوبر إلي المحاكمة الجنائية لأنهما تسببا بخطئهما في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها لتلك الجهة, مما ترتب عليه ضرر جسيم, وإشاعة الفوضي, وتكدير الأمن العام, وترويع الآمنين وجعل حياتهم في خطر, وذلك حال قيام المجني عليهم بالتظاهرات السلمية بمحافظتي الجيزة, والسادس من أكتوبر.
ومن ناحية أخري, أمر المستشار عبدالمجيد محمود بإحالة كل من اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية السابق, ونائب رئيس قطاع الأمن الاجتماعي بوزارة الداخلية, واللواء عادل اللقاني مدير إدارة قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية, ومدير الإدارة العامة لرئاسة قوات الأمن المركزي بوزارة الداخلية, واللواء مجدي أبوقمر مدير أمن البحيرة السابق, ومحمود عبدالله بركات وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي, وسبعة ضباط شرطة بمديريتي أمن الإسكندرية والبحيرة, وأربعة أفراد من الشرطة السرية, وضابط بإدارة الحماية المدنية إلي محكمتي جنايات الإسكندرية والبحيرة بتهمة قتل المتظاهرين.
وأضاف المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن النيابة أحالت أيضا مجموعة من الضباط وأفراد الشرطة بذات التهم نفسها إلي محاكم الجنايات المختصة في محافظات: الإسكندرية, والسويس, والسادس من أكتوبر, والجيزة, والبحيرة, والغربية, والقليوبية, والدقهلية, والشرقية, ودمياط, وبني سويف, لقتلهم وإصاباتهم أعدادا من المواطنين حال تظاهرهم السلمي بهذه المحافظات.
وأمرت النيابة باستمرار حبس المتهمين المحبوسين منهم احتياطيا, وضبط وإحضار الآخرين الذين حددهم المجني عليهم في التحقيقات بأنهم مرتكبو جرائم القتل العمد, مع حبسهم علي ذمة القضايا المحالين فيها.
وأشار المتحدث الرسمي إلي أنه في إطار حرص النيابة العامة علي حقوق ضحايا25 يناير, وبرغم الظروف والأحوال الصعبة التي واكبت التحقيق, فقد اتخذت العديد من الإجراءات في إطار الشرعية الإجرائية بأن قامت بسؤال مئات الأشخاص من الشهود والمصابين وأهالي المتوفين, وتلقت منهم ما لديهم من أدلة مادية وناشدت جميع أسر الشهداء والمصابين والشهود الذين لم يدلوا بأقوالهم في التحقيقات, وتتوافر لديهم معلومات أو أدلة تفيد التحقيقات المبادرة بالتوجه إلي النيابات التابع لها محال سكنهم أو إلي لجنة التحقيقات بدار القضاء العالي لسؤالهم عن معلوماتهم, وتقديم ما لديهم من أدلة وأشار المتحدث الرسمي إلي أن النيابة العامة أنجزت جانبا كبيرا من التحقيقات في الوقائع التي حدثت يوم الثاني من فبراير الماضي بميدان التحرير بالقاهرة( التي يطلق عليها واقعة الجمل) بسؤال عدد من أهالي المتوفين والمصابين, وأمرت بحبس عضوين بمجلسي الشعب والشوري بعد استجوابهما.
وأكد المتحدث الرسمي أن النيابة العامة علي مستوي الجمهورية مازالت تواصل التحقيقات في حالات الوفاة والإصابة التي حدثت لآخرين, والذين لم يتم بعد الاستدلال عليهم, والتصرف فيها في ضوء ما تكشف عنه التحقيقات
الإثنين 17 يونيو 2024, 11:55 am من طرف 
