رئيس نادى القضاة السابق: التعديلات الدستورية استخفاف بالشعب

تباينت مواقف خبراء وفقهاء الدستور حول التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها في 19 مارس بين مؤيد ومعارض، وفى سلسلة الحوارات والنقاشات حول التعديلات الدستورية عقد نادى 6 أكتوبر ندوة بعنوان "التعديلات الدستورية بين مؤيد ومعارض" في حضور المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق، والمستشار عبد العزيز المغربى نائب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب.شدد المستشار زكريا عبد العزيز في بداية حديثه على أن الثورة المصرية لم تنته بعد أملا أن تستمر في قلب وعقل كل المصريين، تلك الثورة التي أصبحت حديث العالم بأسره؛ مضيفا، ثورة 25 يناير لم تنجح حتى الأن نظرا لوجود فلول النظام البائد الذين يشكلون ثورة مضادة من شأنها أن تهدم ما حققته الثورة؛ لفت – أيضا – إلى أن ثورة 25 يناير هي نتاج تراكمات طويلة من الظلم والقمع الذى تفنن فيه النظام الساقط، مضيفا، تراكمات بدأت في انتخابات 2005 حين احتج القضاة على تزوير الانتخابات، مشيرا؛ إلى الأزمة التي حدثت في نادى القضاة والذى كان رئيسا له في ذلك الوقت.وحول الفتنة الطائفية وحرق مقار أمن الدولة تساءل المستشار زكريا عبد العزيز؛ لماذا لم نستشعر الفتنة الطائفية إلا بعد رحيل أحمد شفيق؟، لماذا لم يتم حرق ملفات أمن الدولة إلا بعد رحيل أحمد شفيق؟؛ قال زكريا عبد العزيز "إن المجرمين الذين هربوا من السجون لم يهربوا من السجون بل فتخت لهم الأبواب وقيل لهم أخرجوا" وهنا قال زكريا عبد العزيز "إذن فتح السجون، وحرق مقار أمن الدولة هو أمر منظم"؛ وفى السياق نفسه؛ أشار عبد العزيز إلى السجون الموجودة تحت مبنى أمن الدولة ورآها بنفسه، حيث وجد 14 فتاة و20 شاب من شباب 25 يناير تم احتجازهم من يوم 26 يناير حيث كانوا في ميدان التحرير.وحول التعديلات الدستورية قال زكريا عبد العزيز أن المجلس العسكري يريد الإسراع من كل شىء الأن؛ مشددا على أن مسألة التعديلات هي أمر غير صحيح، مضيفا؛ "إن التعديلات الدستورية فيها استخفاف بالشعب المصري" أشار – أيضا - إن الثورات الشعبية تسقط الدساتير ولا يجب على الساقط تعديله - في إشارة إلى الرئيس السابق – مضيفا ؛ هناك من يزين له الشيطان أمر آخر غير البديهيات التي نعلمها كلنا؛ مشيرا – أيضا – إلى أن ثورة 23 يوليو التي قام بها مجموعة من الضباط أسقطت الدستور، "فما بالنا بثورة شعبية خرج فيها 15 مليون على مستوى مصر كلها، فكيف لا تسقط الدستور؟.



وقال زكريا عبد العزيز أن حل هذا الموضوع سهل يكمن في عمل مجلس رئاسي مكون من 4 أشخاص بينهم واحد من أفراد المجلس العسكري لإدارة البلاد لمدة عام؛ خلال هذا العام سيتم إعلان دستوري يحتوى على 7 إلى 10 مواد لإدارة البلاد، ثم يتم إنشاء جمعية تأسيسية من 100 إلى 150 فرد تضم كافة طبقات المجتمع لعمل دستور جديد.أضاف زكريا عبد العزيز؛ خلال فترة العام، يتم تحديد مدة 9 أشهر لوضع الدستور، و3 أشهر لمناقشة هذا الدستور؛ وفى السياق نفسه؛ أشار عبد العزيز، أن نصوص هذا الدستور كانت من 42 عام، مضيفا؛ "أن ما يصلح من 42 عام لا يصلح الأن".



لفت زكريا عبد العزيز إلى أن النقابات المهنية والعمالية لابد أن تبدأ بالانتخابات التي لا طالما تم إقصائها عن الحياة الديمقراطية بفعل أمن الدولة، واتحاد العمال المتسلط، كذلك الأمر بالنسبة انتخابات الجامعات التي تمت تحت إشراف أمن الدولة، كذلك، انتخابات العمد والمشايخ قائلا "حتى لا يظهر لنا عمدة مثل عمدة أطفيح"؛ مشيرا، "لقد فقدنا التعليم السياسي والحياة الحزبية على مدار أعوام طويلة؛ لذلك كل هذه الانتخابات من شأنها فرز مجلس شعب قوى، ورئيس جمهورية قوى، لأننا بذلك سنتخلص من الأمراض المتوطنة في مصر؛ وهى الرشوة، والوساطة، والمحسوبية".أشار زكريا عبد العزيز، أيضا، إلى أنه حتى الأن لم يتم توزيع نص رسمي من المجلس العسكري بالصيغة النهائية للتعديلات الدستورية على المصريين بالمواد المراد تعديلها قبل وبعد التعديل.

وحول التعديلات الدستورية أشار المستشار عبد العظيم المغربى – نائب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب – إلى أنه لا ينبغي أن يقام

هذا الاستفتاء من الأساس؛ حيث قال "لدى شعور أننا لم نخرج بعد من جلد ما قبل 25 يناير" مضيفا؛ حين لا يوافق الشعب على عدم الموافقة على إجراء الاستفتاء فهو أمر للمجلس العسكري".وحول التعديلات الدستورية أشار المغربي إلى أن هناك سببان وراء تعديل الدستور؛ الأول حسن النية، وهو ما قاله المستشار طارق البشرى، إن التعديلات الدستورية تنظم مرحلة انتقالية بين دستوريين، حيث، نريد بناء الدولة على أسس شرعية.السبب الثاني الحقيقي ،"السىء"، هو محاولة الالتفاف على الثورة بحجة أن القوات المسلحة لا تستطيع تحمل المسئولية، مضيفا، والحل هو تشكيل مجلس رئاسي.وحذر المغربى من اعمال الفتنة الطائفية المفتعلة؛ مشيرا، إلى "أن الوحدة الوطنية مسئلة حياة أو موت بالنسبة لنا".كما حمّل المستشار عبد العزيز المغربى - نائب رئيس اتحاد المحامين العرب - فترة أحمد شفيق مسئولية البلطجة والحوادث التي وقعت بعد الثورة؛ مشيرا، إلى أن أعمال الإجرام الممنهجة قام بها البلطجية التابعين للحزب الوطني.

:38: :38: