دستور جمهورية مصر العربية

إيه رأيكم نتعرف على دستور بلدنا الحبيب
سوف تجدوا تناقض رهيب بين الدستور والواقع

والدستور المصرى مكون من 7 سبعة أبواب 211 مادة
نعرضها تباعاً حتى لا نطيل عليكم

نص دستور جمهورية مصر العربية

الباب الأول : الدولة


المادة (1) جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة . والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .

المادة (2) الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع .

المادة (3) السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور .

المادة (4) يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية ، والحفاظ على حقوق العمال .

المادة (5) يقوم النظام السياسى فـى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فـى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فـى الدستور . وينظم القانون الأحزاب السياسية . وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون . ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني ، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .

المادة (6) الجنسية المصرية ينظمها القانون .

الباب الثاني : المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأول : المقومات الاجتماعية والخلقية


المادة (7) يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي .

المادة (8) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .

المادة (9) الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية . وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري .

المادة (10) تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب ، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم .

المادة (11) تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .

المادة (12) يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها ، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ، وعليه مراعاة المستوى الرفـيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخى للشعب ، والحقائق العلمية ، والآداب العامة ، وذلك فـى حدود القانون . وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها .

المادة (13) العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع . ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .

المادة (14) الوظائف العامة حق للمواطنين ، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون .

المادة (15) للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون .

المادة (16) تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعاً لمستواها .

المادة (17) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً ، وذلك وفقا للقانون .

المادة (18) التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

المادة (19) التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام .

المادة (20) التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة .

المادة (21) محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه .

المادة (22) إنشاء الرتب المدنية محظور .


الفصل الثاني : المقومات الاقتصادية


المادة (23) ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي ، وعدالة التوزيع ، ورفع مستوى المعيشة ، والقضاء على البطالة ، وزيادة فرص العمل ، وربط الأجر بالإنتاج ، وضمان حد أدنى للأجور ، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول .

المادة (24) ترعى الدولة الإنتاج ، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية ، والاجتماعية .

المادة (25) لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة .

المادة (26) للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها ، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون . والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني . ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس ، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية .

المادة (27) يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون .

المادة (28) ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها ، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل . وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة .

المادة (29) تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهى ثلاثة أنواع : الملكية العامة ، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة .

المادة (30) الملكية العامة هى ملكية الشعب ، وتتمثل فـى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة .

المادة (31) الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية ، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية .

المادة (32) الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل ، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية ، دون انحراف أو استغلال ، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب .

المادة (33) للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .

المادة (34) الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون . وحق الإرث فيها مكفول .

المادة (35) لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ، ومقابل تعويض .

المادة (36) المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي .

المادة (37) يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية ، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال .

المادة (38) يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية .

المادة (39) الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه .

ايه رأيكم فى المواد 8 و 19 و 20 و 23

وللحديث بقية

وجزاك الله كل خير وتسلم ايدك