إرجاء نظر قضية ''خالد سعيد'' لضمان سلامة سير العدالة

صرح القاضى موسى النحراوى رئيس هيئة محكمة الأسكندرية التى تنظر قضية
وفاة الشاب خالد سعيد بأن المحكمة لم تقرر بعد موعدا محددا لإستكمال نظر
هذه القضية مرجحا أن تواصل المحكمة نظرها فى الدور المقبل من شهر مارس
القادم والذى يبدأ يوم السادس والعشرين أو حينما تتهيأ الظروف الأمنية
لمواصلة نظر القضية بما يضمن سلامة سير العدالة.وفى حالة نظر القضية
فى هذا الموعد سوف تستمع المحكمة إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين أمين
شرطة محمود صلاح محمود، ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان، ويواجه المتهمان
فى القضية ثلاثة إتهامات هى القبض على شخص بدون وجه حق، وإستخدام القسوة،
والتعذيب البدنى، وسيتم نظر هذه التهم بمحكمة الأسكندرية برئاسة القاضى
موسى النحراوى وعضوية كلا من عمرو عباس وعبدالعظيم البيه.وكان القاضى موسى النحراوى قد حضر السبت إلى قاعة المحكمة للاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية.وأقيمت
منذ صباح ''السبت'' وقفة احتجاجية للعشرات من المتضامنين مع قضية ''خالد
سعيد'' وأسر الشهداء - الذين لاقوا مصرعهم خلال احداث 25 يناير الماضى
للمطالبة بمعاقبة المسئولين عن تلك الجرائم ومحاكمة الفاسدين بالإضافة إلى
بعض هتافات القوى السياسية والناشطين المطالبة بحزم من الإصلاحات السياسية.وكانت
جلسات قضية وفاة خالد سعيد الست الماضية قد شهدت استماعا لشهود الإثبات
والنفى وعددهم 15 شاهدا بالإضافة إلى مرافعات المدعين بالحق المدنى والذين
طالبوا خلال الجلسة الماضية بتغيير قيد ووصف القضية من القسوة والتعذيب إلى
القتل العمد.وأشارت تحريات النيابة إلى قيام كلا من المتهمين
بإلقاء القبض على ''خالد سعيد'' أثناء جلوسه فى مقهى إنترنت بالقرب من
مسكنه -الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية لتنفيذ حكم جنائى صادر ضده
وتبين حيازته للفافة لمخدر البانجو أثناء إلقاء القبض عليه فقام بابتلاعها
ليتعرض لإسفكسيا الاختناق ويلفظ أنفاسه.ومما يذكر أن الجلسات
السابقة لنظر هذه القضية ، شهدت إحتياطات أمنية داخل محكمة جنايات
الأسكندرية وخارجها ، فى ظل تواجد أهالى المتهمين وتنظيم عدد من الوقفات
الإحتجاجية لبعض الناشطين العامين والحقوقيين ، بينما تخضع منشآت المحكمة
منذ 28 يناير الماضى لحراسة مشددة من القوات المسلحة ضمن إنتشارها
بالأسكندرية .وكان العشرات من المتضامنين مع '' خالد سعيد'' وأسرته ،
قد نظموا مظاهرة سلمية أمام المحكمة البحرية بالإسكندرية محكمة الجنايات -
والتى كان من المفترض أن تشهد سابع جلسات قضية وفاة الشاب ''خالد سعيد''
احتجاجا على قرار عدم عقد الجلسة اليوم وفقا لقرار وزارة العدل.وإنضم إلى التظاهرة مسيرة أخرى لأسر وأهالى الشهداء الذين لقوا مصرعهم خلال احداث 25 يناير الماضى
للمطالبة بالقصاص من المسئولين عن وفاة ذويهم.وشارك
فى تنظيم الوقفة الاحتجاجية عدد من ممثلى القوى الوطنية والتيارات
السياسية للمطالبة بمحاكمة العناصر الفاسدة فى المجتمع وتقديمهم إلى
العدالة.