إعدام هشام طلعت والسكرى

القاهرة- أ.ش.أ
أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبد الحميد رئيس المحكمة حيثيات حكمها بنقض والغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم والتى قضت بإعدام رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكرى.
وقال المستشار عادل عبد الحميد - فى مؤتمر صحفى السبت إنه سيتم تسليم ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار انتصار نسيم يوم الثلاثاء القادم لتحدد بدورها ميعاد المحاكمة واحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة لتتولى إعادة محاكمة المتهمين.
وذكرت محكمة النقض ان محكمة الجنايات استندت أيضا في إدانتها للمتهمين إلى شهادة عيسى سعيد بن سالس الضابط بالإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي ونقلت عن الشاهد قوله (إن الشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة بفندق الواحة ومبنى الرمال 1 وتم عرضها على المحكمة هي لذات محسن السكري الماثل بقفص الاتهام) وذلك على خلاف الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ في 17 يناير 2009 إذ أوضح الشاهد أن الشخص الموجود في الكاميرات "تقريبا" هو محسن السكري بينما قطعت المحكمة أن الشخص الذي تعقبته الكاميرات ببرج الرمال وفندق الواحة هو السكري من واقع التقرير الذي أعده مصورا وعرضه المقدم محمد سامح سليم ضابط المساعدات الفنية بوزارة الداخلية.
وقالت المحكمة إنه من الثابت من محضر جلسة المحاكمة انه أثناء عرض تلك الصور حسب ترتيبها الزمني صباح يوم 28 يوليو 2008 ظهرت إحدى الصور غير واضحة المعالم فأمرت المحكمة بتكبيرها فلم تتضح معالمها إلا أن المحكمة قطعت أيضا رغم عدم وضوح
ملامح الشخص وهي صورة في ترتيب الصور المستخرجة من الكاميرا الخاصة ببرج الرمال بأوصاف ملابس السكري والحقيبة البلاستيكية التي كان يحملها.العودة إلي أعلي

الأحكام الجنائية تبنى على الجزم


وأكدت محكمة النقض انه ليس لمحكمة الجنايات الحق في أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها في التحقيقات إلى جانب أن الدليل الذي يعول عليه يجب أن يكون مؤديا إلى ما رتبه الحكم عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال.

وأشارت محكمة النقض إلى محكمة الجنايات حين عرضت لشهادة عيسى بن سالس والمقدم محمد سامح سليم كدليل ضد المتهمين فإن المحكمة تكون قد تدخلت في هاتين الشهادتين بما يخرجهما عن مضمونهما وتكون المحكمة قد قضت بما لا أصل له في الأوراق مما يعيب الحكم ويبطله ويوجب نقضه.

وقالت محكمة النقض إنه من الثابت من محضر جلسة المحاكمة الجنائية أن السكري اثر مواجهته بالصور التي سجلتها كاميرات المراقبة صباح يوم 28 يوليو 2008 والتي تم عرضها بالتقرير الفني المصور الذي أعده المقدم محمد سامح سليم قد أقر بأن هذه الصور تعود له وانه كان عائدا من صالة الألعاب الرياضية إلا أن محكمة الجنايات جعلت من ذلك القول الذي يمثل دفاعا للمتهم يبرر به تواجده في هذا المكان الذي
وقعت به الجريمة وهو في حقيقته دفاع بعدم ارتكاب الجريمة تعقبته كاميرات المراقبة وانتهت إلى الجزم بأن ذلك الشخص هو محسن السكري.

وأكدت محكمة النقض أن محكمة الجنايات تكون قد استندت في إدانة المتهمين إلى قرينة باطلة ضمن القرائن المتساندة موضحة انه لا يجوز في منطق العقل استخدام دفاع المتهم دليلا عليه بل يجب على المحكمة أن تقيم الدليل على عوار هذا الدفاع من واقع الأوراق إذا استبعدته ومن ثم يتعين نقض الحكم من هذه الوجهة.

خلاص رضو عنه وهيطلعوه براءه منه

شكرا على الموضوع
تسلم ايديك
هو طلع براءة وانت حتتسجن قريب بس احلى سجن
مرسي يا علاء على الموضوع
تحيـــــــــــــات نســـــــــــــومة