2/14/2011 7:30:00 PM
عز: تلقيت تهديدات بالقتل.. واتمنى مقابلة شباب الثورة لتحيتهم
بعد طول انتظار، وبعد جدل واسع النطاق، تحدث أحمد عز '' أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني '' في أول ظهور أعلامي له مع قناة العربية، ليدافع عن نفسه بعد كل الاتهامات التي وجهت اليه بالفساد، الأمر الذي وصل الي حد " اعتباره المسئول الأول عن ما حدث من فساد النظام السابق.
وأكد عز في حوارة الذي تم تسجيله قبل تنحي الرئيس مبارك عن السلطة، أنه لم تكن له علاقة بما كان يحدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، وانه كان من أشد المعارضين للمادة 77، نافيا محاولته للهروب الي الخرج.
وعن كونه السبب الرئيسي في اسقاط النظام ، نفي أحمد عز أن يكون له علاقة بذلك، فاختصاصاته تقتصر فقط لأعداد الحزب للانتخابات واختيار مرشحين الحزب " في النهاية أن مش أعلي نظام في الحزب "، مشيرا أن إدارة الانتخابات موضوع خاص بالدولة وليس الحزب الوطني ، فمسئولية الحزب تتوقف عند اختيار المرشح وإعلانه، ولكن ما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة مسار نحو الديمقراطية ولكن ليس كافي ، وما حدث من تزوير كان مسئولية الدولة، وكان من الافضل أن يكون أشراف قضائي.
وحول سقوط أغلب رموز المعارضة نتيجة وجود خلاف شخصي معه، قال عز" خلال لقائه مع قناة العربية ": أن الخلاف في وجهات النظر بين الأعضاء الموجودين في أحزاب مختلفة أمر وارد وطبيعي، نافيا أن يكون هناك علاقة بين هذا الخلاف و الانتخابات أو فوز مرشح وسقوط أخر.
وحول مستقبل الحزب الوطني ، قال أحمد عز : أن تسارع الأحداث لم يجعله يفكر في هذا الموضوع ، ولكنه من الصعب استبعاد الحزب الوطني من الحياة الحزبية نتيجة وجودة القوي عن طريق قيادته في أغلب المحافظات ، مشيرا أن السبب وراء استقالته من أمانة الحزب هو حالة الشغب والحرق الذي اصابت الحزب في أغلب المحافظات، والتهديدات التي تعرض لها أعضائه ، وشعوره بالمسئولية لما حدث داخل الحزب وليس خارجه.
وعن ما حدث من معركة الخيول والجمال بميدان التحرير ، وصفه عز : بأنه كان شيء كريه، وموضوع محزن لأي مصري وتابعيته في المستقبل.
وحول مشواره السياسي ودخوله الحزب الوطني ، سرد عز: أنه أنضم الي الحزب منذ 1988، وبدأ نشاطه الحزب في مدينة السادات في شكل اجتماعي في عام 1992، ثم أنضم الي امانة مركز السادات عام 1994، ثم ألتحق بالأمانة العامة بالحزب الوطني في عام 2000، كنتيجة لتجربة حزبية أثارت اهتمام القيادات الحزبية على مدار 7 سنوات ورغبة الحزب الوطني بتغذية الحزب بقيادات شبابية، نافيا لوجود قربه من جمال مبارك في هذه الآونة.
وحول تزاوج السلطة بالمال، وتربحه من منصبه الحزبي، قال عز: أن كل الشركات المسئول عنها مسجلة في البورصة ، ويستطيع أي شخص معرفة أمولها والمساهمين، مشيرا أن عمله الصناعي كان معتمد بنسبة 90% علي صناعة الصلب ، وهذا ينفي فكرة تزاوج بالمال.
وحول اسباب ثورة 25 يناير، يري عز : أن عد قدرة الحزب في استيعاب الشباب وضمهم بشكل الكافي، هو ما تسبب في هذه الثورة، علاوة علي عدم بذل الجهد الكافي للفهم أعمق لمتطلبات وأحلام الشباب ، وخاصة شباب الطبقة المتوسطة، منوها أن الحزب كان علي صلة وثيقة بالشارع المصري والدليل أن اغلب قواعد الحزب موجودة بالريف المصري، واكن في النهاية " فأنا أحي الشباب الموجودين في ميدان التحرير وأرغب في مقابلتهم والاستماع الي افكارهم".
وحول المادة 77 من الدستور شدد عز على أنه كان من اشد المعترضين علي هذه المادة، وقد ظهر ذلك في أحاديثه الجانبية، وكان خطأ أن يكون الترشح للرئاسة من خلال التنظيم الحزبي فقط وعد فتح المجال للمستقلين، ولكن كان التصور في وضع هذه المادة مجرد الحرص أن يكون الرئيس من قيادة سياسية معينة، وليس الخوف من الاخوان أو الرغبة في تفصيل السلطة علي الرئيس مبارك وابنه جمال.
وحول مستقبله السياسي، قال عز : أنه قرر ترك موقعه العام ، وأن يكون مواطن خاص بعيدا عن الحياة السياسية، الا أن فكرة ترشحه لانتخابات برلمانية جديدة من عدم، تعود الي أهل دائرته وليس شخص أخر، مشيرا أنه في حالة صدور طعن في عضويته بمجلس الشعب من جانب القضاء سيكون متقبلا تمام لهذا الأمر.
وحول تعرضه لأي تهديدات في الفترة الأخيرة، أكد عز: أنه بالفعل تعرض لبعض التهديدات المفتقدة للجدية من جهات غير معلومة ، ولكنه لا يخشي إلا الله، موضحا أن حرص في الفترة الأخيرة علي عدم إرغام احد من اصدقائه من الاقتراب منه أو أحراجه لابتعاده عنه.
وحول اتهامه باحتكار الحديد، والتحكم في اسعاره لمصلحته الخاصة، أشار عز: أنه في عام 1999 قد تعرضت شركة الدخيلة لعدد من المشاكل المالية والتسويقية، مما دفع إدارة الشركة الي اللجوء الي مستثمر مصري واستراتيجي، كبديل للمستثمر الأجنى، لزيادة رأس المال الخاص بالشركة عن طريق اكتتاب تم دفعه نقدا، ثم تم شراء أسهم المستثمرين الاجانب الموجودين بالشركة دون الاقتراب من الأسهم العامة حتي الان.
وأضاف عز :أنه ساعد علي رفع سعر الأسهم المشاركة في البورصة من 91 جنية الي 700 جنيه، بشكل حافظ علي المال العام لشعب المصري ، والتعظيم من قيمته، منوها أنه لا يوجد قانون يمنع الشركات للحصول علي أسهم في أي شركة، ولكن في حالة تجاوز نسبة الأسهم 25% يتم أتخاذ إجراءات من جانب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لعدم التحكم في السوق.
والدليل علي عدم وجود أي وسائل احتكار من جانبه " ومازال الكلام علي لسانه " هو التحقيقات التي قام بها جهاز حماية المنافسة مع شركة الدخيلة والتي أثبتت عدم ممارسة أي احتكارات علي السوق.
حول قرار النائب العام ومحاولة هروبه الي الخارج ، أكد عز : أنه لا يعرف السبب الحقيقي وراء هذا القرار، ولكنه ربما يكون مجرد أجراء تحفظي لا أكثر ، وهو ما حدث مع مسئولين أخرين ، نافيا لأخبار محاولة هروبه الي الخارج.
وحول ثروته التي تتجاوز 60 مليار دولار ، أشار عز :أنه مجرد أرقام عشرية يقوم بها الشعب في شكل محاسبات ماركسية ، ويجب أن يتوقفوا عنها ، خاتما حديثة " أنا أشعر بالقلق مما يحدث في مصر الان ويجب خلق مسار نحو الاستقرار ، والمهم بالنسبة لي الان ليس مستقبلي الأقل أهمية من البلد ، بل مصر
الإثنين 17 يونيو 2024, 11:55 am من طرف 
