البورصة تُقرر تجميد أسهم وسندات الوزراء والمسئولين الممنوعين من السفر

أعلن الدكتور خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية، إنه تقرر وقف أكواد الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال الذين صدر بشأنهم قرارات من النائب العام بتجميد حسابتهم فى البنوك ومنعهم من السفر.
وأضاف صيام، في تصريحات له - الأحد، إن قرار التجميد يشمل ما يمتلكونه أيضا من أسهم وسندات فى البورصة المصرية.
وأضاف أن وقف أكواد الاسماء التى شملها قرار النائب العام، تضمن عدم قيامهم ببيع ما يمتلكونه من أسهم أو سندات وذلك لحين صدور قرارات أخرى من النائب العام.

وأشار إلى أن البورصة المصرية كجهة مختصة قامت بإتخاذ ما يلزم من جانبها لتنفيذ قرارات النائب العام فيما يخص الاسهم والسندات التى يمتلكها الورزاء السابقين والمسئولين الذين تضمنهم قرار التجميد والمنع من السفر.
وقال إنه لن يتم ايقاف التداول على أسهم الشركات التى يساهم فيها هؤلاء نظرا لان هذه الشركات تضم مساهمين أخرين وليس فقط هؤلاء الذين تضمنهم قرار النائب العام، موضحا أن لا يمكن للهيئة أو البورصة أن تقبل ضرر باقي المساهمين أفراد عاديين أو صناديق ومؤسسات إستثمارية.
وكان محمد عبدالسلام رئيس مجلس ادارة شركة مصر للمقاصة قد صرح بأن الشركة ستقوم بتجميد الاسهم التى يمتلكها الوزراء ورجال الاعمال والمسئولين ممن تضمنهم قرار النائب العام وذلك حتى لا يتمكنوا من التصرف فى حصصهم.
ولفت إلى أن هناك نحو 8 أو 9 شركات بها حصص لرجال الاعمال والمسئولين الذين يجرى التحقيق معهم وهم أحمد عز وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد وحبيب العادلي وهذه الحصص سيتم تجميدها.
يشار الى ان إدارة البورصة المصرية قررت استئناف التداولات يوم الأربعاء القادم على أن يستمر تعليق العمل حتى بعد غد الثلاثاء.

حسبي الله ونعم الوكيل