سقوط مباني حكومية في أيدي محتجين في محافظة السويس المصرية

شهود: سقوط مبان حكومية في أيدي محتجين في محافظة السويس المصرية
Fri Feb 11, 2011 2:18pm GMT



القاهرة (رويترز) - قال شهود عيان ان عشرات الالوف من المحتجين على بقاء
الرئيس المصري حسني مبارك في الحكم تدفقوا يوم الجمعة الى الشوارع بعد صلاة
الجمعة مؤكدين عزمهم على الاحتجاج الى أن يتنحى.

وقال الشهود ان عددا من المباني الحكومية سقط في أيدي المحتجين في محافظة السويس شرقي القاهرة.

وقالوا ان المحتجين الذين تجمعوا بعشرات الالوف احتلوا مبنى ديوان عام
محافظة السويس ومبنى حي السويس ومبنى حي الاربعين في المدينة التي شهدت في
السابق مصادمات دامية بين المحتجين والشرطة سقط فيها 24 قتيلا.

وقال شاهد ان المحتجين الذين رفعوا صور القتلى مطالبين بالثأر لهم هتفوا بسقوط مبارك وبخروجه من مصر أو محاكمته على أرضها.

وقال الشهود أن المحتجين قالوا انهم لن يتركوا المباني التي سقطت في أيديهم الا بتنحي مبارك.

وقال مصدر أمني ان محافظ السويس خرج من المبنى في سيارة اسعاف خشية أن يمسك به المحتجون.

وقال الشهود ان المئات يوجدون داخل كل مبنى وأن ألوفا يحاصرون كلا منها.

وهتف المحتجون أيضا برحيل محافظ السويس ومدير أمن المحافظة.

وتفجرت احتجاجات الغضب المطالبة برحيل مبارك يوم 25 يناير كانون الثاني الماضي.

وقال شهود عيان في مدينة الاسكندرية الساحلية ان عشرات الالوف من المحتجين نظموا مظاهرات ومسيرات في عدة أماكن في المحافظة.

وقال شاهد ان عشرات الالوف من المحتجين يتجهون الى قصر رأس التين أحد القصور الرئاسية في المدينة.

وذكر شهود في مدينة دمياط الساحلية ان ألوف المحتجين يطوفون شوارع المدينة
مرددين هتافات مناوئة لمبارك (82 عاما) رغم أنه نقل ما يمكن نقله من سلطاته
الرئاسية حسب القانون لنائبه عمر سليمان يوم الخميس.

وقال شاهد ان المحتجين رفعوا صورة ضخمة للدولار وعليها صورة لمبارك مرددين هتافا يقول "يا بنوك سويسرا عايزين فلوسنا".

وراجت قبل أيام تقارير صحفية تقول ان ثروة أسرة مبارك تبلغ عشرات المليارات من الدولارات.

وفي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية تدفق ألوف المحتجين الى الشوارع
بعد صلاة الجمعة مرددين هتافات منها "لا شفيق ولا سليمان مش هنرجع زي زمان"
في اشارة الى أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء وسليمان اللذين عينهما مبارك في
محاولة لاقناع المحتجين بأنه استجاب لمطالب التغيير التي رفعوها.

وأصدر المحتجون بيانا بعنوان "بعض جرائم نظام حسني مبارك" تضمن "النهب
المنظم لثروات الشعب المصري بيد أفراد لجنة السياسات ورجال ألاعمال...
تصدير الغاز لليهود بأقل من التكلفة... بيع ثروات مصر ومصانعها - الخصخصة -
وتشريد العمال والخريجين."

ويقصد المحتجون بلجنة السياسيات المجلس الاعلى للسياسات الذي شكله مبارك في
الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ورأسه ابنه جمال (46 عاما) الذي قال
مصريون لسنوات ان أباه يعده لخلافته.

ومن بين القرارات التي اتخذت لارضاء المحتجين احالة ثلاثة وزراء وعضو قيادي
في الحزب الوطني مقرب من نجل مبارك الى التحقيق بتهم تشمل التربح وتسهيل
الاستيلاء على المال العام. وصدرت قرارات بتجميد الحسابات المصرفية
للاربعة.

وقال الشهود ان المحتجين المطالبين برحيل مبارك لم يأبهوا ببيان أصدره
المجلس الاعلى للقوات المسلحة يوم الجمعة يطالب بالعودة الى الحياة
الطبيعية ويؤكد أن المجلس يضمن تنفيذ اصلاحات سياسية وعد بها مبارك بينها
اعادة النظر في قيود دستورية على ترشح المستقلين والحزبيين لمنصب رئيس
الدولة وفي اطلاق الترشح للمنصب.