الشوري يطلب توثيق العلاقات مع حوض النيل

دعا مجلس الشوري في جلسته امس برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس البرلمان إلي توثيق العلاقات مع الدول الإفريقية خاصة دول حوض النيل والدول العربية الشقيقة‏.‏
وأكد الأعضاء ان حماية الحقوق المصرية التاريخية في مياه النيل يجب ان تكون في مقدمة اهتمامات الحكومة وهو مايفرض وجود علاقات دبلوماسية وتجارية عميقة مع دول وادي النيل واقامة مشروعات مشتركة معها والاهتمام بتفعيل اتفاقيات للاستثمار بين هذه الدول ومصر‏.‏
وأكد أعضاء المجلس د‏.‏ محمد رجب ود‏.‏ نبيه العلقامي ود‏.‏ نبيل لوقا بباوي وصلاح الديب أهمية التعاون مع الدول الإفريقية بصفة عامة ومع دول حوض النيل بصفة خاصة واشاروا إلي انه من بين‏149‏ اتفاقية دبلوماسية مع دول العالم بشأن المعاملة بالمثل في دخول اصحاب جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة خاصة دون تأشيرات لاتوجد مع دول إفريقيا إلا ثلاث دول فقط و‏9‏ دول عربيةوالباقي مع دول أوروبية وآسيوية ووافق مجلس الشوري خلال جلسته أمس علي تقرير لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بشأن قرار رئيس الجمهورية الخاص بالاتفاقية الموقعة في القاهرة في‏28‏ يونيو الماضي بين مصر والنمسا‏,‏ والخاصة باعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة من النمسا وتأشيرات الدخول‏.‏
وأشار مقرر الموضوع أمام المجلس النائب علي سامح إلي أن الاتفاقية تهدف إلي تسهيل دخول وخروج مواطني الدولتين حاملي تلك الجوازات دون تأشيرة‏,‏ والإقامة لمدة لاتتجاوز‏90‏ يوما خلال ستة أشهر من تاريخ الدخول‏..‏ ويسمح لمواطني مصر حاملي مثل هذه الجوازات ودون الحصول علي تأشيرات بدخول أي أراضي دول أخري تطبق اتفاقية شنجن المؤرخة في‏1990/6/19‏ والتي تنفذ اتفاقية شنجن‏1985‏ الخاصة بالإزالة التدريجية للفحص علي الحدود المشتركة‏.‏
ويلتزم حاملو تلك الجوازات كما قال المقرر بالدخول والخروج من أراضي الطرف الأخر من خلال أي نقطة مخصصة ذلك الغرض من جانب سلطات الهجرة المعنية ودون أي قيود عدا مايتعلق منها بالأمن والهجرة والجمارك والصحة‏.‏
من جانبه‏,‏ قال د‏.‏ حمدي زقزوق وزير الأوقاف ردا علي استفسارات بعض الأعضاء ان الاتفاقية تعطي مميزات كبيرة لمصر‏,‏ مشيرا إلي اننا في حاجة لدخول السائحين إلي مصر وارتفاع اعدادهم ولذلك نعطي لهم التأشيرات في مطارات وموانئ مصر‏,‏ مؤكدا أن اعداد المصريين الذين يذهبون إلي النمسا قليل جدا‏.‏
وأشار زقزوق إلي ان اتفاقية شنجن لاتمنع المصريين من دخول أوروبا وبرر بذلك بان لمصر علاقة قوية مع دول أوروبا‏,‏ مؤكدا ان هذه الاتفاقيات في مصلحة مصر‏.‏ وأوضح الأعضاء ان مثل هذه الاتفاقيات نمطية وتحتاج إلي الاكثار منها خاصة ان انفتاح العالم علي بعضه والتعاون الاقتصادي يستدعي الاكثار من هذه الاتفاقيات‏,‏ مادامت لاتؤثر علي الامن القومي المصري‏.‏
وأشار الأعضاء إلي ان النهضة الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا تستدعي مثل هذه الاتفاقيات للتبادل التجاري وحرية حركة رجال الأعمال‏.‏
ورفض السيد صفوت الشريف مطالبة بعض الأعضاء بحضور أحمد أبو الغيط وزير الخارجية إلي المجلس لإلقاء بيان حول موقف مصر من الأحداث في السودان والعراق واليمن قائلا‏:‏ هذا خلط في الحديث فلسنا بصدد مناقشة مفتوحة والحديث يكون فقط في هذه الاتفاقية‏.‏

شكرا لكك اسلام