في قرارات من شأنها تهدئة الأوضاع المتوترة في البلاد و نزع فتيل الأزمة الحادة الناشبة حاليا, أقال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي, الذي تشهد بلاده احتجاجات اجتماعية دموية هي الأعنف منذ توليه الرئاسة, وزير داخليته رفيق بلحاج قاسم.
وذلك علي خلفية اتهامات حقوقيين ونقابيين لقناصة من الشرطة التونسية بتعمد قتل محتجين ومتظاهرين مسالمين في مدن تالة والقصرين( شمال غرب تونس) والرقاب( وسط غرب).
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن بن علي قرر تعيين أحمد فريعة وزيرا للداخلية والتنمية المحلية وإطلاق سراح كل الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال الأحداث التي شهدتها بعض مناطق البلاد باستثناء من أثبتت التحقيقات تورطهم في أعمال عنف شديد وتخريب مقصود وحرق للممتلكات.
وأضافت أن بن علي قرر تكوين لجنة تحقيق في التجاوزات التي يمكن أن تكون قد حدثت خلال هذه الأحداث وتكوين لجنة تحقيق ثانية تنظر في موضوع الرشوة والفساد وأخطاء بعض المسئولين. وقالت وكالة الأنباء التونسية إن بن علي دعا مجلسي النواب والمستشارين لعقد جلسة استثنائية لكل منهما اليوم في حوار مفتوح حول هذه القرارات والإجراءات والخطط العملية المعلن عنها للشروع فورا في تطبيق المبادرات الرئاسية الاستثنائية الخاصة بالعمل ودفع التنمية لدعم التوازن بين مختلف مناطق الجمهورية.
وأضافت أن بن علي دعا المجلسين إلي تأكيد تمسك الجميع بالحوار وحرية التعبير السلمي واشراك جميع الأطراف الوطنية في قضايا البلاد ورفض العنف.
و كانت قوات الجيش التونسي قد انتشرت في أنحاء البلاد غداة وصول أعمال الشغب الي ضواحي العاصمة, حيث أتخذت عناصر الجيش مواقعا و أقامت عدة نقاط للتفتيش خاصة في المناطق التي شهدت إضطرابات واسعة أمس الأول. قال مراسل وكالة رويترز ان سيارتين عسكريتين وقفتا امام السفارة الفرنسية, بينما جاب جنديان مسلحان الشارع. وعلي بعد مسافة بسيطة من وسط مدينة تونس وقفت عربتان من طراز هامفي علي مدخل مبني التليفزيون الحكومي بينما كان جنديان يرتديان خوذات وسترات واقية من الرصاص يقومان بدورية حراسة وهما يحملان بنادق آلية.
من جانبها, قد أطلقت الشرطة التونسية الأعيرة النارية التحذيرية في الهواء في محاولة لتفريق حشد ينهب المباني في إحدي الضواحي. وقال شاهد عيان ان تعزيزات كبيرة من الشرطة أحضرت وبقيت علي أهبة الاستعداد علي بعد بضعة مبان. ولم تكن هناك علامات لأي اضطرابات في اجزاء أخري من المدينة.