قررت محكمة الاستئناف لباريس اليوم الأربعاء محاكمة وزير الداخلية الفرنسي بريس أورتوفو في 9 جوان أمام العدالة نتيجة تلفظه بعبارات "مهينة" تجاه العرب.
و قد تمت إدانة الوزير ابتدائيا في هذه القضية في جوان 2010 قبل أن يستأنف الحكم.
و بعد تنازل ثلاثة جمعيات من الطرف المدني بحثت محكمة الاستئناف اليوم الأربعاء إمكانية قبول دعوى (الحركة ضد العنصرية و من أجل الصداقة بين الشعوب) التي باشرت الإجراءات.
و بعد جلسة سماع قررت المحكمة ضم الدراسة بجلسة عامة حول موضوع الملف. و قد تم تحديد تاريخ هذه الدعوى في 9 جوان.
و قد حكم على وزير الداخلية في 4 جوان المنصرم من قبل محكمة الجنايات لباريس بغرامة قدرها 750 أورو و 2000 أورو على سبيل التعويض لفائدة الحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب بعد العبارات "المهينة" التي تلفظ بها تجاه
العرب و شاب مناضل في الاتحاد من أجل الحركة الشعبية في سبتمبر2009.
و قال السيد بريس أورتوفو خلال الجامعة الصيفية للحزب لهذا المناضل من أب جزائري "عندما يكون هناك واحد فقط يكون كل شيء على ما يرام بينما عندما يكثر عددهم تكثر المشاكل".
و ما فتئ السيد أورتوفو ينكر أن العرب هم المستهدفين بهذه العبارات.
و ليست هذه أول مرة تطرح فيها قضية على العدالة تخص هذا الوزير الفرنسي.
و حكم على الوزير في 17 ديسمبر المنصرم من قبل العدالة بدفع تعويض قيمته 1 أورو للمساس بقرينة البراءة للمستشار السابق لميشال أليو ماري السيد دافيد سينات.
و تم و ضع هذا الأخير تحت النظر لاستجوابه نتيجة الاشتباه في ضلوعه في تسريب معلومات ليومية لوموند حول ملف بيتانكور بحيث تم تكليفه بالحضور للفرع الاستعجالي في جلسة 19 نوفمبر.
و قد اعتبر السيد أورتوفو أن هذا الإجراء لا يستند لأساس.
و في رد فعل حيال قضايا السيد أورتوفو مع العدالة اعتبر الحزب الشيوعي الفرنسي أن إبقائه كوزير للداخلية "غير مفهوم" بعد إدانته داعيا رئيس الدولة إلى احترام وعده "بالجمهورية المثالية".