توقعات بمستويات قياسية جديدة للذهب عند 1500 دولار للأوقية في 2011

حت تقارير متخصصة صادرة عن مراكز الأبحاث الدولية والمحللين العالميين أن اتجاه
أسعار الذهب في 2011 والسنوات القليلة المقبلة لا يزال يتسم بالنزعة الصعودية، بفعل
عدد من العوامل، منها زيادة الطلب بسبب النمو في الأسواق الناشئة، وبطء تعافي
الاقتصاد العالمي، وديون أوروبا، وزيادة الطلب الصناعي.

وقالوا إن الذهب لم
يعد مجرد ملاذ آمن للبنوك المركزية في العالم والأفراد والشركات فحسب، بل بات
بوليصة تأمين دولية.

وأوضحت تلك التقارير، ومنها تقرير لشركة الأبحاث
العالمية GFMS، أن يكون هذا الصعود بطيئا مع بعض التراجع مطلع العام الجديد، ولكن
يمكن أن يبلغ سعر الذهب 1500 دولار للأوقية "الأونصة" بين الربعين الأول والثاني من
عام 2011، ما يعني تسجيل أرقام قياسية جديدة.
عمليات تصحيح




ويرى المحللون أن أسعار الذهب العالمية لن تعود إلى مستوياتها
بين عامي 2002 و2005 عند حدود 800 دولار للأونصة، رغم أن عمليات تصحيح يمكن أن تطرأ
على الأسعار بدءا من عام 2012 أو أواخر العام الجاري، مع تحسن النمو في الاقتصاد
العالمي، وذلك نتيجة لأسباب منها ارتفاع تكلفة استخراج أونصة الذهب، وطلب الصين
التي بات بنكها المركزي من أكبر المستهلكين للذهب.

وأكد مدير عام السوق
السعودية في مجلس الذهب العالمي بشر ذياب، في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية"
السعودية، أن الذهب سيظل ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد العالمي، ومحورا لأداء
المستثمرين من حول العالم.

ووصف ذياب سوق الذهب العالمية خلال العام الماضي
بأنها تميزت بـ "الاستقرار" بزيادة نحو 2%، حيث زاد إنتاج المناجم بنحو 5% عما كان
عليه في 2009، كما أن الذهب المدور (الكَسْر)، ما زال معتدلا لتوقّعّ زيادة
الأسعار.

وأوضح أن عام 2010 شهد تحولا عكسيا في علاقة البنوك المركزية في
العالم بالذهب، حيث أصبح عدد من تلك البنوك يشتري بدلا من البيع (الهند، روسيا،
الصين)، معتبرا هذا التحوّل لم يحدث منذ 20 عاماً.

وتوقع أن يصل الطلب إلى
أكثر من 3800 طن بنهاية 2010، أي بزيادة قدرها نحو 9% عن عام 2009 من ناحية الوزن،
مشيرا إلى أن القيمة الدولارية قد تصل إلى زيادة قدرها أكثر من 41% عن 2009.


وأوضح بشر أن الطلب على الذهب يأتي من عدة مصادر منها: الاستثمار
المؤسساتي: حيث زاد في أغلب صناديق الاستثمار العالمية التي يبحث مديروها عما يحفظ
قيمة ثروات هذه الصناديق بسبب هبوط أغلب العملات الرئيسية في العالم، ثم هبوط
البورصات.

الخوف من التضخم




وكذلك الاستثمار في صناديق الذهب المتداولة للبورصات العالمية
ETF زاد وتذبذب بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وذلك للحفاظ على الثروة،
خوفاً من التضخم ومن هبوط العملات والأسهم. والبنوك المركزية: تحولت إلى الشراء
بدلا من البيع.

وعدد بشر الأسباب الرئيسة التي دفعت بالطلب على الذهب إلى
النمو بشكل أساسي، فقال إن منها: بطء تعافي الاقتصاد العالمي، وأزمة الديون
السيادية في منطقة اليورو، وضعف أداء أسواق الأسهم، وضعف الدولار واليورو كعملتي
احتياط عالمي. كذلك ازدياد أسعار الذهب باطراد منذ تسع سنوات، وذلك لتغير النظرة له
من ملاذ آمن فقط إلى بوليصة تأمين ضد التضخم، الأزمات والانكماش الاقتصادي، تقلب
العملات والأسهم، وكل ذلك للحفاظ على زيادة قيمة الثروة والمدخرات سواء على المستوى
الفردي أو المؤسسي أو الحكومي.

وقال: "للعلم حتى الآن لم تظهر دلائل قوية
على تعافي الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية التي عصفت به منذ 2007/ 2008"،
مضيفاً "للتأكيد فإن دراسة مستقلة لمعهد دراسات السياسات الأوروبية في بروكسل أوصت
أخيرا بأن الذهب يشكل عنصرا مهما في الاحتياطي النقدي العالمي مهما كان الاقتصاد
والمال العالمي سواء سلبا أو إيجاباً".

وأوضح أن هناك استقرارا في السعودية
في مسألة الطلب، إذ إنه يقترب من الأرقام التي سجلها في 2009 بحسب تقارير الربع
الثالث من 2010 أي بنحو 92.5 طن أي بنقص قدره 6% عن الفترة نفسها من العام الذي
يسبقه، وهذا من ناحية الوزن.

وتابع "أما من ناحية القيمة الدولارية فيبلغ
الطلب للفترة نفسها نحو 3.5 مليار دولار، أي زيادة قدرها 22% من الفترة نفسها من
العام الذي سبقه".

ويتمحور 90% من الطلب في المملكة على المجوهرات الذهبية،
و10% فقط في الاستثمار بالتجزئة (أي سبائك وجنيهات من محال التجزئة) لعدم وجود
أدوات مالية محلية للاستثمار بالذهب متاحة للجمهور، بحسب بشر ذياب مستدركا حديثه
بالقول: "لكن هناك كثير من أصحاب الثروات المتوسطة والكبيرة الذين يستثمرون سبائك
الذهب بكميات كبيرة ولكن لا توجد إحصائية لذلك