علي الرغم من حكم القضاء الاداري بوقف قرار الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم, الخاص بوضع لائحة لتراخيص وطبع ونشر الكتب المدرسية الخاصة( الخارجية), أكد مصدر مسئول بالوزارة, أنها لن تتراجع عن موقفها.
وقال المصدر, إن الحكم لم يفهم بشكل صحيح, وأنه كان اعتراضا علي وجود كلمة لائحة في قرار الوزير, باعتبار أن سلطة إصدار اللوائح من حق رئيس الجمهورية, وبناء عليه فإن اللائحة نفسها ستصدر في شكل قرار وزاري, الذي هو من سلطة الوزير, والذي يحق له إصدار القرارات المنظمة للعمل في وزارته بحكم القانون. وأشار المصدر إلي أن حكم المحكمة لم يصل إلي الوزارة حتي الآن, ومن المنتظر وصوله خلال هذا الاسبوع, وبالتالي تصبح الوزارة ملزمة به منذ إبلاغها, وسيتم حينها تحويله مباشرة إلي المستشار القانوني لإبداء الرأي فيه.
ولفت إلي أن قرار الوزارة لايوجد به إلزام لدور النشر بنسب أو مبالغ محددة, وأن اعتراض دور النشر كان علي المبالغ التي تم تحديدها, وليس علي مبدأ الدفع نفسه, والذي وافقت عليه غالبية دور النشر المتخصصة في مجال طباعة ونشر الكتب الخارجية.