قرر المؤتمر العام الطارئ الذي عقدته جبهة سامح عاشور, النائب الأول لرئيس الحزب الناصري أمس, إلغاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشوري, وتحويل أحمد حسن, ومحسن عطية, إلي التحقيق في حالة مخالفتهما لهذا القرار فضلا عن وقفهما عن النشاط الحزبي.
كما تقرر تأجيل المؤتمر العام العادي الذي سيجري فيه انتخاب قيادات الحزب لمدة عام كحد أقصي, و6 أشهر كحد أدني, تتم خلالها تنقية الجداول الانتخابية وفتح الباب لأعضاء جدد.
ووافق المؤتمر العام بغالبية304 ورفض3 أعضاء قبول اعتذار ضياء الدين داود عن عدم رئاسة الحزب وقيام عاشور بصفته النائب الأول بمهام رئيس الحزب لحين إجراء انتخابات داخلية, وتكليف عاشور باتخاذ اللازم لاصلاح جريدة العربي الناطقة بلسان الحزب, وإبعاد كل من تسبب في تدهور حال الجريدة من العمل بها, وإخطار لجنة شئون الاحزاب بأن القرارات التي اتخذها المؤتمر صحيحة ومعتد بها.
وعلي الجانب الآخر, اصدرت جبهة أحمد حسن الأمين العام للحزب, بيانا أكدت فيه تجميد عضوية كل من سامح عاشور, ومحمد ابوالعلا نائب رئيس الحزب, وتوحيد البنهاوي, الأمين العام المساعد, وإحالتهم إلي لجنة النظام المركزية للتحقيق معهم فيما أسمته جبهة حسن الدعوة للانشقاق وتفتيت الحزب علي أن يتم إخطار لجنة شئون الأحزاب ولجان المحافظات بهذا القرار.
وأضاف البيان, أن اللجنة المكلفة من الأمانة العامة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المؤسسات الحزبية, ومقار الحزب من أي عبث, أو محاولات لزعزعة استقراره, تابعت ما جري في اجتماع أمس, وتأكدت من فشل كل الجهود لاثناء مرتكبي هذه المخالفات التنظيمية, ودعوتهم لاتباع القواعد التي تنص عليها لائحة النظام الأساسي للحزب, مؤكدة أن هذه المخالفات السبب في تجميد عضويتهم.
الإثنين 17 يونيو 2024, 11:55 am من طرف 
