لمواجهة الطلب المتزايد علي غاز البوتاجاز, تقرر الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي إلي جميع الوحدات السكنية في جميع المحافظات خلال سبعة أعوام, مع إعطاء الأولوية القصوي لتلبية احتياجات السوق الم
وقال سامح فهمي وزير البترول: إنه استجابة للطلب المحلي المتزايد, انخفضت صادرات مصر من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي إلي29% من إجمالي الإنتاج, وتراجعت هذه النسبة إلي26% خلال الربع الأول من العام الحالي. وتوقع الوزير تحقيق زيادة نوعية في حجم الإنتاج من البترول والغاز خلال الأعوام القليلة المقبلة بعد موافقة عدة شركات أجنبية عملاقة علي استثمار23 مليار دولار جديدة في مجالي البحث والاستكشاف, خاصة في المياه العميقة المواجهة للسواحل المصرية بالبحر المتوسط. وأكد الوزير أن الأعوام العشرة الماضية شهدت تحقيق490 اكتشافا جديدا في مجالي البترول والغاز من خلال183 اتفاقية مع شركات عالمية. وقال: إن هذه الاتفاقيات وفرت لمصر نحو33.4 مليار دولار بفضل تعديل بند التسعير الخاص بالغاز المنتج, بالتعاون مع الشريك الأجنبي.
وأشار إلي أن هذا التعديل وفر لمصر7.5 مليار دولار خلال العام الأخير فقط, في حين جنب مصر مخاطر الارتفاع في أسعار البترول العالمية بشكل عام. وطالب الوزير شركات البترول المصرية بطرح حصص من أسهمها في سوق المال, وإمكان طرح سندات لتوفير التمويل اللازم لأنشطتها.
وقال: إن عدة شركات مصرية فازت بعقود للعمل بالخارج شملت14 دولة, وتقدر قيمة المشروعات التي تنفذها هذه الشركات بأكثر من5.1 مليار دولار.
ووصف الوزير خط الغاز الممتد بالصعيد بأنه أحد أنجح المشروعات الاستراتيجية المصرية, وأكد أنه شجع شركات أجنبية علي البحث عن البترول في محافظات الصعيد, وكانت النتيجة مبشرة.
وكشف الوزير عن هذه المؤشرات الإيجابية خلال ندوة موسعة عقدت أمس الأول تحت عنوان البترول والغاز بين مستقبل مشرق وتحديات العصر. وعقدت الندوة في إطار منتدي مصر الاقتصادي الدولي الذي يرأسه رجل الأعمال محمد شفيق جبر.حلية منه في شتي القطاعات.