أكد الرئيس حسني مبارك اهتمامه بمتابعة كل الخطوات الخاصة بتنفيذ البرنامج النووي السلمي لتوليد الطاقة بمصر, وبما يتطابق مع أعلي المعايير الدولية في شدد مبارك ـ خلال ترأسه أمس اجتماع المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة ـ علي ضرورة عقد اجتماعات دورية مع المجلس خلال الفترة المقبلة للمتابعة بنفسه, والتأكد من الخطوات التي يتم اتخاذها.
كما شدد مبارك مجددا علي ضرورة الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية المصرية لأنها هي التي ستقوم بتشغيل وصيانة المحطات النووية المصرية.
وأكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ـ عقب الاجتماع الثاني من نوعه بعد إعادة تشكيل المجلس برئاسة مبارك ـ أنه سيتم طرح المناقصة الخاصة بإقامة المحطة النووية الأولي في أواخر ديسمبر الحالي, أو أوائل فبراير المقبل, مشيرا إلي أن تكلفة المحطة تصل إلي نحو أربعة مليارات دولار, وأن مصر ستسهم في جزء من التمويل علي أن تشارك الجهة المنفذة في عملية التمويل أيضا.
ونفي الوزير في هذا الصدد إسهام البنك الدولي في تمويل إقامة المحطات النووية في مصر, مشيرا إلي أن البنك الدولي لا يسهم في تمويل مثل هذه المشروعات.
وأكد الوزير اهتمام جميع الدول والشركات المنتجة للطاقة النووية, بالمشاركة في إقامة المحطة النووية بمصر, وأنها أبدت رغبتها في التنافس من أجل الفوز بالمناقصة العالمية لإنشاء المحطة النووية, علي أن يبدأ تشغيل أول محطة في عام2019, ويبدأ تشغيل المحطة الرابعة بالضبعة بحلول عام2025.
وقال وزير الكهرباء والطاقة: إن الرئيس مبارك كان قد حسم ـ في الاجتماع السابق في أغسطس الماضي ـ اختيار الضبعة كموقع لإقامة المحطات النووية.هذا الخصوص.
الإثنين 17 يونيو 2024, 11:55 am من طرف 
