البرادعي يدعو لمقاطعة الرئاسيات والوفد يجمد نوابه

البرادعي

أون إسلام- وكالات
القاهرة- حثَّ محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنصاره على مقاطعة انتخابات الرئاسة في مصر العام القادم بعد الانتخابات البرلمانية التي وصفها بأنها "مهزلة بددت الآمال في الإصلاح".
يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه حزب الوفد المعارض تجميد عضوية الأعضاء السبعة الذين فازوا في الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان المصري) وإحالتهم للتحقيق خلال 15 يوما، وسط توقعات بفصلهم من الحزب، وهو ما يعني مزيدًا من الانخفاض في مستوى تمثيل المعارضة في البرلمان الجديد.
وقال البرادعي لأنصاره في تسجيل مصور نشر على صفحته على موقع "فيس بوك" ونقلته وكالة "رويترز" الخميس 9-12-2010: "أرجو منكم أن ترسلوا رسالة صريحة للنظام أنه لن نشارك في هذه المهزلة في العام القادم بالانتخابات الرئاسية إذا لم يتم تعديل وتغيير الدستور".
وأوضح البرادعي -الذي تعتبره عدة قوى سياسية وشعبية مرشحًا محتملاً للرئاسة- إنه سيفكر في خوض انتخابات الرئاسة إذا أجريت تعديلات على الدستور المصري تسهل ترشح المستقلين.
وأضاف: "أنها فرصة مناسبة للحديث بعد مأساة الانتخابات البرلمانية، فهذه المرحلة تحتاج إلى وقفة مع النفس، لنبحث كيف سنغير، بعد أن أصبحنا نقارن بهاييتي وأفغانستان.. الانتخابات هي القشة التي قصمت ظهر البعير وأظهرت أن النظام غير واع وغير فاهم وأنه يقتل كل فرصة للتغيير".
وقال البرادعي في التسجيل الذي استغرق 12 دقيقة: "على الحكومة أن تدرك أن التظاهر السلمي حق للشعب ولو لم تنفذ مطالبنا سنلجأ للعصيان المدني وإذا لم يسمح لنا النظام بذلك سنشهد عنفا لم يحدث من قبل"، بحسب ما نقلت صحيفة "المصري اليوم".
وأشار البرادعي إلى أن "الدستور الحالي يجعل المصريين مجموعة من العبيد والفقراء ويحرمهم من كل حقوقهم السياسية فالعالم كله يسير في اتجاه ونحن نسير للوراء لكن مازالت أمامنا فرصة للتغيير".
وأسفرت نتائج الجولة الأولى والثانية للانتخابات البرلمانية المصرية التي جرت في 28 نوفمبر و5 ديسمبر عن فوز كاسح للحزب الوطني الحاكم حيث فاز بعدد 420 مقعدا من 508 مقاعد بينما ذهب70 مقعدا إلى مرشحين مستقلين و14 مقعدا إلى المعارضة، بما فيهم نواب حزب الوفد السبعة.
ولم تعلن نتيجة المقاعد الأربعة الأخرى بسبب مخالفات وقعت أثناء عملية الاقتراع، بحسب ما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عقب انتهاء الجولة الثانية، في الوقت الذي اشتكت قوى المعارضة من وجود انتهاكات و"تزوير" في عمليات التصويت.
ولم يعلن الرئيس حسني مبارك (82 عاما) إن كان سيرشح نفسه لولاية سادسة في العام القادم، لكن مصادر في الحزب الوطني الحاكم أكدت عدة مرات أن مبارك هو مرشح الحزب للرئاسة، فيما يتوقع كثير من المحللين أن يتم ترشيح نجله جمال وهو ما ينفيه الأب والابن.
من ناحية أخرى قررت الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة السيد البدوي رئيس الحزب مساء الأربعاء 8-12-2010، تجميد عضوية الأعضاء السبعة الذين فازوا بانتخابات مجلس الشعب وإحالتهم للتحقيق خلال 15 يوماً، وعرض نتائج التحقيق على الهيئة العليا خلال أسبوع، وعقد الاجتماع في وقت احتشد فيه متظاهرون من أنصار الحزب للمطالبة بفصل الأعضاء الذين رفضوا الامتثال لقرار المكتب التنفيذي للوفد بالانسحاب من الانتخابات والذي صدر بعد الجولة الأولى.
وأكد البدوي - خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء- أن مجلس الشعب في دورته القادمة ليس له ممثل لحزب الوفد، كما أعلن تشكيل لجنة مكونة من منير فخري عبدالنور، وطاهر حزين، وعبدالسند يمامة، الذين خسروا الانتخابات بالإضافة إلى المحامي بهاء أبو شقة للتحقيق مع النواب الناجحين وهم: مسعد المليجي، سفير نور، محمد المالكي، وطارق سباق، ومجدة النوشي، وعاطف الأشموني، وحمادة منصور.
وأوضح البدوي أن قرار التجميد جاء إعمالا للائحة النظام الأساسي لحزب الوفد والتي تنص على التحقيق قبل الفصل، وإلا أصبح الفصل مباشرة غير قانوني، ويمكن للأعضاء المجمد نشاطهم مقاضاة الحزب وإبطال الفصل.
ويتوقع مراقبون أن يتخذ الحزب قرارًا بفصل الأعضاء السبعة حفاظًا على مصداقيته، وهو ما يعني في نهاية الأمر انخفاض مستوى تمثيل المعارضة إلى "واحد ونصف في المائة" فقط في البرلمان.

شكرا علاء للمتابعة الجادة للخبر

تقبل مرورى