أردوغان والحريري فى مؤتمر المصارف العربية

اختتم أمس المؤتمر السنوي لإتحاد المصارف العربية أعماله مصدرا عددا من التوصيات من أهمها ضرورة مشاركة المصارف العربية في صياغة التوجهات المصرفية الدولية.

وضرورة التزام المصارف العربية بتطبيقات‏'‏ بازل‏3'‏ خاصة ما يتعلق بكفاية رءوس الأموال ومعدلات المخاطر ‏وكان المؤتمر قد بدا أعماله أمس الأول ببيروت وسط مشاركة أكثر من‏1500‏ مصرفي ومسئول عربي ودولي تحت عنوان‏'‏ الدور الدولي الجديد للمصارف العربية‏'‏ وافتتح أعماله رئيسيا وزراء لبنان وتركيا حيث أكد رجب طيب أردوجان رئيس وزراء تركيا إهتمام بلاده بإقرار السلام في الشرق الأوسط مشددا أن تركيا لن تسكت علي قتل الاطفال والنساء بلبنان أو غزة‏,‏ كما أنها تؤمن بضرورة التعاون مع دول الجوار‏.‏ وقال في كلمته بالجلسة الإفتتاحية‏:'‏ لابد من استخلاص الدروس من الأزمة المالية العالمية التي لم تخرج من لبنان أو تركيا ولكنها خرجت من الولايات المتحدة الأمريكية وانتشرت في العالم مشيرا لسرعة لتجاوز الإقتصاد التركي لآثار الأزمة والذي نما بنحو‏11%‏ خلال العام الجاري داعيا المستثمرين العرب للإستثمار بتركيا ومؤكدا أن وكالة تشجيع الإستثمار التركي تتبع رئاسة الوزراء لتذليل أية عقبات أمام المستثمر العربي والأجنبي‏.‏
ومن ناحيته اتفق سعد الحريري رئيس وزراء لبنان مع ما قاله رئيس وزراء تركيا في اهمية السلام لمنطقة الشرق الأوسط ومعلنا قدرة الاقتصاد اللبناني علي تجاوز الأزمة المالية العالمية حيث حقق معدل نمو خلال العام الجاري بلغت نسبته‏8%‏ وهي نسبة أعلي من نمو الإقتصاد العالمي كما أن المصارف اللبنانية استقطبت التدفقات الاستثمارية الباحثة عن ملاذ أمن بعد الأزمة‏.‏ وأكد نجاح سياسة الإستقرار المصرفي والمالي التي يتبعها مصرف لبنان المركزي في تجنيب البنوك اللبنانية أثار الأزمة ودعا الي تعزيز التعاون بين لبنان وتركيا في مختلف المجالات الإقتصادية مشيرا الي أن اتفاقية التجارة الحرة بين لبنان وتركيا ستكون مقدمة لتحرير تجارة الخدمات بين البلدين‏.‏وفي ذات الجلسة توقع عدنان يوسف رئيس إتحاد المصارف العربية أن تزيد الميزانية المجمعة للمصارف العربية بنهاية العام الجاري عن‏2.5‏ ترليون دولار في حين تشير التوقعات إلي أن مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية سيكون في حدود‏2‏ ترليون دولار فقط‏.‏ وأن ودائع المصارف العربية ستزيد عن‏1.5‏ ترليون دولار والقروض والتسليفات ستزيد عن‏1.2‏ ترليون دولار وأن حجم رءوس أموال المصارف العربية يصل الي‏300‏ مليار دولار‏.‏ واشار الي تأكد الدور الدولي للمصارف العربية وأثر ذلك في توجيه الإستثمار العالمي وبناء الإحتياطيات المالية الدولية ويتطلب هذا الدور الجديد تطوير الإستراتيجيات المصرفية وإدارة المخاطر وتحسين نوعية الخدمات داعيا الي إقامة تكتلات مصرفية عربية كبري قادرة علي منافسة المجموعات المصرفية الدولية‏.‏ وأشار رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي إلي الوضع المصرفي العالمي ونتائج اجتماعات سيول لمجموعة العشرين التي شددت علي ضرورة تطبيق معايير‏'‏ بازل‏3'‏ خلال فترة لا تتعدي عام‏2019‏ ومن أهمها التوصل لنسب ملاءة تتعدي ال‏7%‏ في الأموال الخاصة الأساسية طويلة الأجل بما يشير الي تدني رءوس أموال المصارف العالمية والذي يقدره البعض بنحو ترليون دولار في المصارف الأمريكية والأوربية فقط‏.‏ وطالب بالتحوط لعدد من المخاطر من أهمها الحد من الاثار السلبية للأموال الساخنة أو سريعة الحركة‏,‏ وقد طرح مصرف لبنان لهذا الغرض شهادات إيداع متوسطة الأجل وطالب أيضا بالتحوط لحرب العملات التي تؤدي للحد من القدرات التنافسية لصادرات الدول النامية حيث إتخذ مصرف لبنان قرارا بتحديد إمكانية التوظيف الخارجي بنسبة‏50%‏ من أموال المصارف الخاصة‏.‏
وبدوره أشار الدكتور جوزيف طرابيه رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب إلي أن القطاع المصرفي العربي يملك من الإمكانات ما يزيد عن حاجات تغطية التمويل والإئتمان في النمو المرتقب في عمليات الإستثمار البيني والتبادل التجاري‏.‏
وفي الجلسة الأولي تحت عنوان‏'‏ تفعيل الدور المصرفي العربي علي المستوي الدولي أوضح الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي أن القطاع المصرفي العربي أثبت قدرته علي التأثير في النظام المالي العالمي وهو ما يحتم عليه أن يضطلع بدور أكبر في صياغة أسس وقواعد النظام المالي العالمي الذي يشارك فيه‏.‏
فيما ناقشت الجلسة الختامية لليوم الأول التكامل المصرفي العربي من حيث الرؤية الإستراتيجية وإطار التنمية والتي رأسها الدكتور علي خشان وزير العدل الفلسطيني وتحدث خلالها محمود عبد العزيز رئيس اتحاد المصارف العربية السابق والخبير المالي والمصرفي والذي كعادته حرص علي قلب الطاولة في وجوه الحضور من رؤساء وممثلي المصارف العربية مؤكدا أنه يعمل في المجال المصرفي منذ‏45‏ عاما وعمل كرئيس للإتحاد المصرفي عدة دورات وأنه علي مدي كل هذه السنوات مازال يسمع عن ضرورة تفعيل التعاون العربي المشترك والذي لازال مطلبا لم يتم التوصل اليه بعد مرور مايزيد علي النصف قرن من إطلاقه‏.‏
وأضاف أنه بدون إرادة سياسية تنبع من رؤساء الدول والحكومات العربية لن يتحقق التعاون العربي المشترك مهما طالبنا به‏,‏ و واختتم المؤتمر أعماله أمس بثلاث جلسات عمل الاولي منها عقدت تحت عنوان تأثير التدفقات المالية علي الإقتصادات العربية وخلق فرص عمل جديدة‏'.‏وناقشت الجلسة الثانية من اليوم الثاني‏'‏ أفاق التعاون بين الأسواق المالية العربية والدولية‏'.‏
وأدار الجلسة الختامية الدكتور منهم ديبو رئيس المصرف العقاري بسوريا والتي عقدت تحت عنوان‏'‏ نحو مشروع تكامل اقتصادي عربي‏:‏ رؤية مستقبلية‏'.‏

شكرا اسلام على الخبر
وعلى المجهود الرائع

شكرا حنان لمرورك