في ضربة موجعة للمتلاعبين بقوت الشعب والمتاجرين بالسلع الاستراتيجية في السوق السوداء, ألقي جهاز الرقابة الإدارية القبض علي العضو المنتدب بإحدي شركات صناعة السكر .
التي تسهم فيها الدولة بنسبة كبيرة من رأس المال,وضبط متلبسا بتقاضي رشوة من أحد أصحاب الشركات الخاصة مقابل تخصيص كميات كبيرة لها من السكر لطرحها في السوق السوداء, وأنه تقاضي أكثر من5 ملايين جنيه رشوة خلال عامين من عدد من الشركات الخاصة لتخصيص كميات من السكر لحسابها. وقد جاء ذلك من خلال تتبع رجال جهاز الرقابة الإدارية لخطوط إنتاج السكر المحلي وكيفية طرحها في الأسواق وصولا إلي المستهلكين, فضلا عن ارتفاع أسعاره بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة, مما يتسبب في إيجاد أزمات مفتعلة من بعض كبار التجار والمتحكمين في السوق وإيجاد سوق سوداء لسلعة استراتيجية مثل السكر. وكانت المعلومات التي تجمعت لدي رجال جهاز الرقابة الإدارية قد أكدت أن العضو المنتدب بإحدي شركات السكر التي تسهم الدولة بنسبة60% من رأس مالها قد اعتاد تقاضي رشاوي بمبالغ كبيرة من بعض الشركات الخاصة مقابل تخصيص كميات كبيرة من منتج الشركة الحكومية لهذه الشركات لطرحه لحسابها في السوق السوداء, وبالأسعار التي تحددها هي, مما يتسبب في رفع سعر السكر المحلي وندرة المعروض منه, وزيادة أعباء بسطاء المستهلكين, وذلك بدلا من طرح منتج الشركة الحكومية الكامل في السوق المحلية, وقد تم رصد عدد من الشركات العاملة بالسوق السوداء التي تستحوذ علي كميات السكر مقابل دفع رشاوي للعضو المنتدب.
وقد توصلت معلومات جهاز الرقابة الإدارية الي أن المتهم اعتاد تقاضي هذه الرشاوي منذ فترة طويلة, خاصة العامين الأخيرين ولقاء أصحاب الشركات الخاصة الراشية في عدة أماكن بالقاهرة, وفي الفترة الأخيرة لجأ العضو المنتدب( المتهم) الرئيسي للهرب بعيدا عن أعين رجال الرقابة بمقابلة عملائه من الراشين في بعض محافظات الصعيد حتي كان اللقاء الأخير الذي تم الترتيب له داخل أحد محال الحلويات بمحطة مدينة المنيا مقرا لعقد صفقاتهم الإجرامية, وهم غير مدركين أن عيون الرقابة الإدارية تتابع تحركاتهم لحظة بلحظة وترصد اتصالاتهم بناء علي إذن من النيابة المختصة, حيث تنكر ضباط الرقابة تارة في زي مسئولي قطارات محطة القاهرة لتتبع العضو المنتدب الذي استقل القطار في طريقه للمنيا, وتارة تنكروا في زي محصلي القطار الفاخر وتعقبوا أحد أصحاب الشركات الخاصة منذ استقلاله القطار من القاهرة وحتي المنيا, حيث توجه علي الفور إلي محل الحلويات الذي سوف يشهد عقد الصفقة بين الراشي والمرتشي, وتمت مراقبتهما في أثناء جلوسهما لتسليم مبلغ الرشوة للمتهم الأول مع الاتفاق علي موعد آخر لرشوة قادمة, وفي هذه الأثناء اقتحم ضباط الرقابة المكان حيث لم يصدق المتهمان أنهما سقطا أخيرا برغم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة, وضبط بحوزتهما مبلغ الرشوة وقيمته260 ألف جنيه نقدا داخل حقيبة خاصة, وقد تم اقتياد المتهمين إلي القاهرة للتحقيق معهما أمام النيابة المختصة. وقد توصل ضباط الرقابة الإدارية إلي أن العضو المنتدب المتهم تقاضي مبلغ خمسة ملايين جنيه كرشاوي من بعض الشركات الخاصة علي مدي يومين مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لها لطرحها بالسوق السوداء.